اقتصاد

پیامد های ناگوار بیکاری فارغ التحصیلان و راه های حل آن!

نویسنده: امان الله روزخان

پیامد های ناگوار بیکاری فارغ التحصیلان و راه های حل آن


بیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی در جامعه انسانی می باشد که پیامد های منفی را بر افراد و منابع اقتصادی بر جا می گذارد. در این مقاله تمرکز بر بیکاری نیروی انسانی تحصیل کرده می باشد گرچند در مبحث بیکاری سایر منابع اقتصادی نیز شامل می باشند. در مورد بیکاری تعاریف متعددی وجود دارد که اداره احصائیه مرکزی افغانستان بیکاری را چنین تعریف می کند: بیکاری به وضعیتی گفته می شود که در آن فردی که تقاضای کار را داشته باشد و در سن کار قرار داشته باشد اما در یک هفته قبل از سروی کمتر از هشت ساعت کار کرده باشد.
در بسیاری کشوری ها و مخصوصاً در افغانستان، اکثر افراد که به دانشگاه ها راه می یابند از طبقه پایین و یا متوسط جامعه استند که امید خانواده های رنج دیده خویش بوده اند تا اینکه این دانشجویان پس از فارغ شدن از دانشگاه بتوانند آرامش و آسایش را به خانواده های که شب و روز بخاطر تحصیل فرزاندان شان کار کرده اند و زحمت کشیده اند، به ارمغان بیاورند.

اما آیا امید های که به این افراد تحصیل کرده بسته شده،‌ به واقعیت تبدیل شده است؟ آیافارغ التحصیلان به وظیفه مورد نظر دست می یابند و یا حداقل به وظیفه مطابق به رشته تحصیلی خود شان می رسند؟ در صورت که پاسخ به پرسش های فوق منفی باشد، کدام هزینه های غیر قابل اندازه گیری متوجه فارغ التحصیلان، خانواده هایشان و در نهایت به جامعه و یا کشور شان خواهند شد؟

با وجودیکه بیکاری به عنوان یک پدیده دلگیر و ناخوشایند اقتصادی بالای تمام افراد جامعه تأثیرات منفی بر جا می گذارد اما هزینه های که در عدم اشتغال فارغ التحصیلان یک کشور که سرنوشت و آینده مملکت به دست آنها رقم خواهند خورد، به بار می آید، می تواند چند برابر سنگین تر از بیکاری سایر افراد جامعه باشد. این موضوع در هر کشوری عقب مانده و مخصوصاً در افغانستان صدق می کند چون تعداد نیروی کار تحصیل کرده و ماهر در این کشور ها محدود است.
از آن جائیکه در کشور ما بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه به مدت یک تا دو سال بیکار می مانند و اینها همان افرادی استند که نه پول و نه واسطه جهت اشغال وظیفه ای را دارند، در نهایت مجبور به پرداختن به حرفه ها، کار های خلاف رشته تحصیلی و یا ترک کشور می شوند. طورمثال عبدالغفور شیوا شخصی که دانش حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه آریا در بلخ فرا گرفت و در سال ۲۰۱۶ از این رشته فارغ التحصیل شد، پس از نزدیک به دو و نیم سال بیکاری به آیسکریم فروشی به طور سیار پرداخته است.

این که به چه تعداد فارغین مجبور به پرداختن به شغل های مشابه شده اند، معلوم نیست. با این وجود پاسخ مسلماً به پرسش های مطرح شده فوق منفی است.
بنابراین بیکاری فارغین از دانشگاه بدون پیامد ناگوار نیست و عدم اشتغال آنها می تواند که هزینه های غیر قابل سنجش زیر را بر خود فارغ التحصیلان،‌ خانواده های شان و جامعه و یا کشور به همراه باشد.
– پیامد های اقتصادی بیکاری تحصیل کرده های جامعه شامل نداشتن منبع درآمد، افزایش فقر در کشور، عدم استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی تحصیل کرده و در سطح گسترده تر بی ثباتی بیشتر اقتصادی می باشد. از دست دادن انگیزه، ناامیدی به زندگی،‌ کاهش اعتماد به نفس،‌ فراموش شدن آموخته ها، ایجاد تشویش و نگرانی در فارغین در ارتباط به آینده از جمله پیامد های روانی عدم اشتغال است که بر این افراد جامعه ناخواسته تحمیل می شود. ایجاد ناهنجاری در جامعه و معضلات مشابه از جمله پیامد ها و هزینه های اجتماعی بیکاری می باشد که این طیف از جامعه با آنها در گیر می شوند. این پیامد ها و هزینه ها به دلیلی چند برابر است که بالای این قشر از جامعه سرمایه گذاری هنگفتی صورت می گیرد که در اکثر موارد بازدهی آن صفر و یا آنچه توقع میرفته است، نمی باشد.
– با میزان بلند بیکاری در کشور در یک ده اخیر، عدم اشتغال فارغ التحصیلان از دانشگاه تاثیرات ناگوار و هزینه های غیر منتظره را برای خانواده های آنها نیز ایجاد می کند. پرداختن تحصیل کرده های یک خانواده به کار های شاقه و دور از انتظار معنی می دهد که سرمایه گذاری که با خون دل صورت گرفته بود، با هیج بازدهی از بین می رود. این به نوبه خود باعث بر هم خوردن نظم خانواده و ایجاد وضعیت آشفته در خانواده ها می شود که زندگی را برایشان تلخ و تیره می سازد.
– هزینه ها غیر قابل پیمایش و پیامد های که عدم اشتغال فارغ التحصیلان بر جامعه می گذارد خیلی سنگین و مهمتر اینکه متداوم می باشد. این هزینه ها به دو بخش دیگر هزینه آنی و هزینه بعدی از هم تفکیک می گردند. هزینه آنی عدم اشتغال تازه فارغ التحصیلان در افزایش مهاجرت به بیرون از کشور که نه تنها سرمایه فزیکی (پول) به بیرون از کشور انتقال می کند بلکه سرمایه معنوی که همانا فرار مغز ها باشد، نمایان می شود. در پهلوی آن، اثرات ناگوار دیگر مثل افزایش در تعداد معتادین مواد مخدر،‌ افزایش جرایم جنایی چون دزدی،‌ قتل و در نهایت پیوستن تحصیل کرده های جامعه به صفوف مخالفین و جنایت کاران مسلح غیر مسؤول می باشد که دولت را با چالش های بیشتر از پیش مواجه می سازد. هزینه یا پیامد بعدی عدم اشتغال فارغ التحصیلان متوجه نسل و یا نسل های بعدی می باشد. این هزینه می تواند از بی انگیزه شدن افراد که ممکن چند سال بعد بر چوکی دانشجویی تکیه زنند تا انتقال هزینه های این پدیده مشکل آفرین به نسل های بعدی باشد. یکی از دلایل که هنوز کشور ما نتوانسته به مراحل اولیه یک جامعه نسبتاً مرفه برسد، همین بوده است. در صورت که توجه جدی به وضعیت عدم اشتغال فارغ التحصیلان امروزی نشود، نسل های بعدی هم زندگی خوش و لذت بخشی نخواهند داشت چون فقر و زندگی بخور و نمیر نسل امروزی به آنها انتقال می یابد و سال ها طول خواهد کشید تا آنها از این هزینه و پیامد های ناگواری میراثی اجداد و پدران شان رهایی یابند.

در نهایت، همان طوریکه قبلاً تذکر یافت،‌ پیامد و هزینه های عدم اشتغال فارغین از دانشگاه می تواند خیلی نگران کننده در مقایسه با بیکاری سایر افراد جامعه باشد. تداوم بیکاری این افراد که دارای پیامد های غیر قابل اندازه گیری و محاسبه می باشند از ابعاد مختلف آسیب های جدی و دوامدار را بر فارغ التحصیلان از دانشگاه، بر خانواده های آنها، بر جامعه و کشور و در نهایت به نسل های بعدی وارد می سازد. در چنین حالت پیشنهاد می شود تا جهت کاهش میزان عدم اشتغال قشر تحصیل کرده جامعه دولت به عنوان بزرگترین دستگاه خدمت گذار بیشتر از هر وقت دیگر فرصت های شغلی را پیشکش نماید و در کنار آن سکتور خصوصی در هماهنگی و همکاری با دولت به این افراد تازه فارغ از دانشگاه و تشنه کار فرصت های شغلی را فراهم سازد. هم چنین، در کریکولم درسی تعداد زیادی از دانشکده ها در دانشگاه ها یک مضمون تحت عنوان دوره کار عملی یا دوره پراکتیک وجود دارد. با در نظر داشت این مضمون، دانشجویان مکلف به سپری نمودن این دوره در ادارات و یا وزارت خانه های دولتی و یا هم در شرکت های خصوصی می باشند. اما مدت این دوره خیلی کوتاه است. مثلاً مدت این دوره برای دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل یک ماه می باشد. بنأً افزایش مدت این دوره به شش الی هشت ماه می تواند جهت کاهش میزان بیکاری در میان فارغ التحصیلان خیلی کارا باشد. این راه حل باعث می شود تا نه تنها فارغ التحصیلان آموخته هایشان را در جریان کار در ادارات، وزارت خانه ها و یا شرکت های خصوصی به کار گیرند بل تجربه کاری نیز کسب نمایند. علاوه بر آن، دولت می تواند که با کشور های هم پیمان اش تفاهم نامه های همکاری را در کوتاه مدت و میان مدت در خصوص پذیرفتن دانشجویان تازه فارغ از دانشگاه به عنوان کارآموز به امضا برساند. در صورت چنین همکاری، هم دولت ها و هم دانشجویان به طور چشم گیر و باور نکردنی سود خواهند برد. همچنان فارغ التحصیلان می توانند از مهارت ها و ظرفیت های شان استفاده نموده و کار آفرینی نمایند تا با این کار هم برای خود و هم برای هم قطاران شان فرصت های شغلی را فراهم نمایند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن